نگرانی‌های ساکنان روستای حسین‌زائری از راه‌اندازی سایت پسماند

نگرانی‌های ساکنان روستای حسین‌زائری از توابع شهرستان دشتی از راه‌اندازی سایت پسماند در نزدیکی روستایشان و مشکلاتی که می‌تواند برای زندگی و محل سکونت آن‌ها ایجاد کند، با توجه به اینکه تنها راه امرار معاش اکثر اهالی روستا نیز از دیرباز دامداری سنتی بوده و نابودی چراگاه‌ها در کوهپایه در اثر تجمع پسماندها خسارات جبران ناپذیری را به زندگی آنان وارد می‌کند، ما را بر آن داشت تا در این باره با ساکنان این روستا و تعدادی از مسئولین در این رابطه به گفتگو بنشینیم.

مردم مخالف اجرای طرح پسماند در نزدیکی روستا

یکی از اعضای شورای اسلامی روستای حسین‌زائری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان دشتی می‌گوید: همه مردم روستای حسین‌زائری مخالف اجرای این طرح در نزدیکی روستا هستند و همراه حدود ۳۰ نفری از مردم در نشستی که با معاون فرماندار و شهردار خورموج در محل سالن فرمانداری داشتیم، همگی مخالفت خود را اعلام کردیم.

مهدی جعفری که معلوم است دل خوشی از اجرای طرح‌های قبلی در محدوده‌ روستایشان ندارد، ادامه می‌دهد: دو تا شرکت گاز اینجاست که آن‌ها هم روز اول برای راه‌اندازی آن کلی وعده و وعید دادند که نیروی بومی می‌گیرند اما الان برای جذب کارگرش باید با التماس بچه روستایمان را سر کار ببریم. از هر جای استان و کشور نیرو آوردند اما فقط برای جذب کارگر روزمزد از بچه‌های روستای خودمان استفاده کردند.

وی اضافه می‌کند: ما پیشرفت به این صورت نمی‌خواهیم و در همین وضعیت بمانیم بهتر است. همه اهالی با راه‌اندازی این شرکت مخالف هستند. موقع بازدید از منطقه‌ای که برای احداث سایت پسماند در نظر گرفته شده است حتی تماسی با شورای روستا گرفته نشده است و بدون هیچ‌گونه اطلاعی یا پیامی خودروهای فرمانداری، بخشداری، منابع طبیعی و… خودشان رفتند نگاه کردند و خودشان بریدند و دوختند و رفتند.

جعفری این بار با تاکید بیشتری می‌گوید: همه اهالی روستای حسین‌زائری با راه‌اندازی سایت پسماند در جوار این روستا ناراضی هستند. مکانی که تعیین کردند جزو محدوده کوه نمک است و کوه نمک هم در قلب روستاست و در حوزه مرتع روستای ما است.

وعده‌های بی عمل برای اعطای سند مرتع

وی سفره دلش را باز کرده و ادامه می‌دهد: الان چندین سال است برای اعطای سند مرتع هرساله از مردم روستا عوارض می‌گیرند و برای تحویل سند امروز و فردا می‌کنند و وعده تحویل سند به مردم می‌دهند اما هیچ سندی تحویل نداده‌اند. الان ۶ سال است که خودم عضو شورای روستا هستم و به ناچار این وعده‌ها را از زبان مسؤولین به گوش اهالی می‌رسانیم و مردم می‌گویند پس سند کجاست؟! مردم از ما به عنوان شورا انتظار دارند که حرف ما عملی شود اما وقتی حرف ما به حقیقت نمی‌پیوندد قطعا فکر می‌کنند ما دروغ‌گو هستیم و نمی‌دانند مسئولین به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند.

وقتی از ایشان مسافت محل تعیین شده برای احداث سایت با مرکز روستا را جویا شدم، بیان می‌کند: معاون فرماندار در نشست با ما و مردم حرفشان دو تا شد و گفتند که در محدوده کوه نمک است، در صورتی که کوه نمک فاصله‌ای با روستا ندارد، و در جای دیگر گفتند که فاصله‌اش با روستای حسین‌زائری حدود ۱۰ کیلومتر است. فاصله کوه نمک با روستای ما بیشتر از دو، سه کیلومتر نیست و جزو مرتع روستا است و ملک شخصی محسوب می‌شود. مثل این است که کسی در ملک شخصی فرد دیگری خانه بسازد که این درست نیست و مراتع روستا است.

خطر از بین رفتن مراتع روستا

این عضو شورا اضافه می‌کند: در منطقه ما کم‌بارشی بیداد می‌کند و همه ساکنان روستای ما دامدار هستند و تعداد دام‌هایشان خیلی زیاد است. اگر این سایت اینجا راه‌اندازی شود مراتع روستا از بین رفته و آسیب می‌بیند. در حال حاضر هم با وجود خشکسالی و نبود علوفه، دامداران دام‌هایشان را به سختی نگه داشته‌اند. از همه لحاظ به مردم روستایمان ظلم می‌شود.

اعضای شورای روستا و دهیار در جریان نبودند

در ادامه در دل یکی از روزهای شرجی و گرم تابستان با یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی روستای حسین‌زائری به گفتگو نشستیم که در مورد بازدید مسئولین از مکان در نظر گرفته شده در نزدیکی روستایشان برای راه‌اندازی سایت پسماند گلایه‌مند است و می‌گوید: مسئولین مربوطه خودسرانه این کار را انجام دادند و اعضای شورای روستا و دهیار در جریان نبودند. در نشستی که در فرمانداری داشتیم نیز اعلام کردیم که این روستا علاوه بر شورا و دهیار، اهالی روستا که بوده‌اند و باید یک اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت که قصد داریم چنین طرحی در روستا پیاده کنیم، اما هیچ‌گونه هماهنگی نشده و نهادهای مربوطه بدون اطلاع ما جانمایی سایت پسماند را انجام دادند، سپس مردم روستا متوجه شدند و به ما اطلاع دادند.

محمود ناصری اضافه می‌کند: به ما گفتند فاصله مکان مشخص شده برای سایت پسماند تا روستا ۱۰ کیلومتر است اما بعد متوجه شدیم در محدوده حوضچه نمک است. فاصله حوضچه نمک به این میزان نیست و فاصله‌ای با روستا ندارد. اینطور که گفته شده در محدوده معدن نمک است که هم اهالی روستا و هم از روستاهای اطراف و دیگر نقاط بخش و شهرستان، نمک آن را برای استفاده می‌برند. از طرف دیگر آن محدوده جایی است که زنان و دختران مردم همراه دام‌هایشان به آنجا می‌روند و این مساله اصلا خوشایند مردم نیست.

وی با اشاره به اینکه هرساله اداره منابع طبیعی به طور سالیانه از اهالی روستا بابت این مراتع عوارضی دریافت می‌کند، ادامه می‌دهد: با گذشت سالیان سال از اخذ مجوز مرتع و پرداخت عوارضی اما هنوز هیچ سندی به ما نداده‌اند و با ما امروز و فردا می‌کنند. اهالی روستا به ازای هر راس بز مبلغی را به عنوان عوارضی واریز می‌کنند. این مرتع مال روستا است اما نمیدانم بر چه مبنایی منابع طبیعی با وجود اخذ عوارضی از مردم روستا، با راه‌اندازی سایت پسماند همکاری کرده‌اند. ما اینجا تعداد ۳۸ مرتع‌دار داریم. این زمین مال مردم است فقط امروز و فردا می‌کنند و سند آن را به مردم نمی‌دهند.

شرکت‌ها هیچگونه مزایایی نداشتند

این عضو شورای اسلامی روستای حسین زائری با بیان اینکه مشکلات روستای ما زیاد است، می‌گوید: سه شرکت است که چند سال است اینجا راه‌اندازی شده است اما هیچ‌گونه مزایایی و استفاده‌ای برای مردم ندارد. روز اول برای راه‌اندازی شرکت‌ها به ما گفتند ماشین‌آلات نیاز باشد در اختیارتان قرار می‌دهیم اما هیچ کمکی نمی‌کنند و از لحاظ استخدام نیرو نیز جذب همه نیروهای آن‌ها واسطه‌ای شده است و هیچ امتیازی به مردم روستا نداده‌اند و جوانان روستا بیکار هستند.

وی با تاکید بر اینکه روستای ما خیلی محروم است، ادامه می‌دهد: من خودم الان سه دوره است عضو شورای روستا هستم و زمین برای احداث پارک فراهم کردیم اما الان با گذشت سه دوره از شورای اسلامی همچنان این پارک نیمه‌کاره است. در زمان نمایندگی دکتر سیدکمال‌الدین شهریاری که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار به ما داد که بنیاد مسکن پارک را تمام کند اما هنوز نیمه‌کاره است. اگر این مبلغ را همان زمان به دست خودمان می‌دادند عملیات احداث آن تا الان تمام شده بود و وسایل پارک هم جانمایی شده بود اما متاسفانه دست ما ندادند و بنیاد مسکن هم هیچ کاری برای پیشبرد آن نکرده است، از همه لحاظ ما محروم هستیم.

جانمایی چند نقطه برای سایت پسماند

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به بازدید از نقاط پیشنهاد شده برای جانمایی سایت پسماند شهرهای دشتی اظهار داشت: چند تا نقطه جهت جانمایی سایت پسماند بازدید کردیم و قرار شده نقاط آن را برداشت کرده به منابع طبیعی ارسال شود و ما مشخص کنیم که کدام نقطه بلامعارض است و از نظر بلامعارض بودن و پرونده‌های کمیسیونی آن مشخص کنیم سپس به آن‌ها بدهیم که کارهای بعدی آن را مشاور طرح انجام دهد که چه کارهای دیگری در حوزه شهرداری است انجام شود که پس از آن برود در مراحل بعدی واگذاری و کارهای اداری آن انجام شود.

محمد زنگنه با اشاره به اینکه هنوز نقاط پیشنهادی را جهت گرفتن استعلام‌ها برای منابع طبیعی نیاورده‌اند، افزود: قرار بود معاون فرماندار هم موضوع را بررسی کرده و سپس مشاور طرح آن را به ما تحویل دهد اما هنوز نقطه دقیق آن مشخص نشده است. در اصل مسائل محیط زیستی است و محیط زیست و اداره آب باید همه به اتفاق هم پاسخ دهند و اگر آن‌ها پاسخ صحیح ندهند ما هم که تایید کنیم برای پسماند قابل قبول نیست.

وی در بیان شرایط تایید یک نقطه جهت مکان راه‌اندازی سایت پسماند عنوان کرد: از نظر ما اراضی اشخاص، ملی و مستثنیات نباشد و اراضی دولت باید باشد که ما بتوانیم تحویل بدهیم، پرونده‌های کمیسیونی نداشته باشد، در دادگاه پرونده نداشته باشد و اینطور جاهایی باشد ما می‌توانیم با آن‌ها همکاری کنیم که فقط اراضی ملی و دولتی باشد. اگر اراضی اشخاص باشد ما تایید نمی‌کنیم مگر اینکه رضایت اشخاص را بیاورند. اگر آن دسته از اراضی باشد که منابع طبیعی در اختیار اشخاص گذاشته است، آن هم جزو اراضی واگذاری است که باز هم ما نمی‌توانیم تایید کنیم و آن دسته از اراضی نیز از طریق جهاد واگذار شده و مراجع ذی‌صلاحی است که آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

زنگنه ادامه داد: نقاط پیشنهادی ابتدا باید از نظر زیست‌ محیطی مشخص شود که آیا محیط زیست اینها را تایید می‌کند یا تایید نمی‌کند، اداره آب آیا تایید می‌کند یا تایید نمی‌کند. پس از آن نیز به کمیسیون منابع طبیعی استان می‌رود و ما نظر نمی‌دهیم و کمیسیون استانی و کمیته فنی تصمیم‌گیری می‌کند.

چرا سند مرتع به دامداران داده نمی‌شود؟

وی در اشاره به اینکه چرا سند مرتع به دامداران داده نمی‌شود، تصریح نمود: دامداران حق علی‌الچری پرداخت می‌کنند و حق علی‌الچری و مرتع کلا دولت حق علی‌الچری می‌گیرد و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی است و اهالی فقط حق علی‌الچری پرداخت می‌کنند. سالانه دامداران مراجعه می‌کنند و پروانه چرا می‌گیرند. هرساله زمانی که عوارض را پرداخت می‌کنند به صورت یکساله به آن‌ها پروانه چرا داده می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی با تاکید بر اینکه سال به سال به آن‌ها پروانه چرا داده می‌شود، اضافه کرد: این پروانه موقت است که در اختیار دامداران قرار می‌گیرد و سالانه پس از پرداخت عوارض برای آنان تمدید می‌شود. اگر دامداران تا سه سال عوارض پرداخت نکنند، پروانه آنان باطل می‌شود.

مسئول واحد مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه مرتع زمینی است به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران ولی بحث بهره‌برداری از علوفه هر سال آن مربوط به دامداران است، گفت: دامداران فقط در چرای علوفه سالانه آن به اندازه علوفه‌ای که قابل استفاده است حق انتفاع دارند و خاک آن و مالکیت درخت و درختچه و بوته‌ها بر عهده منابع طبیعی است به نمایندگی از دولت.

اسماعیل کیانی افزود: اگر مرتع‌داران دو سه سال پشت سر هم عوارض چرای دام پرداخت نکنند قاعدتا منابع طبیعی می‌تواند برابر مقرارتی که حاکم بر مرتع است، شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور آن هم براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب شده و طبق این ما می‌توانیم مرتع را از یدشان خارج کنیم و به مرتع‌دار دیگری بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر قطعه‌ای از زمین، صد یا هزار هکتار به دامداری می‌دهیم مالکیت آن به ایشان داده نمی‌شود فقط اجازه چرای آن مقدار از علوفه‌ای که دام می‌تواند هر سال بخورد دارد، خاطرنشان کرد: برای دامدارانی که تعداد دامشان زیر ۵۰ واحد دامی است پروانه چرا قبلا صادر نمی‌شد ولی به تازگی از سال ۱۳۹۲ سامانه سماک سامانه پنجره صدور مجوزهای الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده و این‌ها از این سامانه ثبت نام می‌کنند، عوارض چرا پرداخت می‌کنند و یک پروانه موقت سالانه به آن‌ها داده می‌شود. صدور پروانه نیز منوط به پیگیری و تقاضای مرتع‌دار است.

کیانی اضافه کرد: ما به عنوان منابع طبیعی یک مرتعی را براساس تقاضای دامداران یک روستا که عرفا مثلا صد سال، ۲۰۰ سال یا هزار سال است که آنجا دامهایشان از اراضی ملی چرا نموده، آن‌ها تقاضا می‌دهند و هیئت ممیزی منابع طبیعی مرتع را ممیزی می‌کند و حق علی‌الچری به دامدارانی که ذی‌صلاح شناخته می‌شوند، برابر یک سری آیتم‌های خاصی است وقتی که ذی‌صلاح شناخته شدند به اینها اجازه انتفاع از فقط علوفه مرتع داده می‌شود. یعنی بوته و گیاه و خاک در اختیار خود دولت (سازمان جنگل‌ها و مراتع به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی) است.

مسئول واحد مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی در ادامه گفت: بعد از اینکه دامدار ممیزی شد یعنی دامدار قانونی شناخته شد می‌توانند به اداره کل منابع طبیعی استان مراجعه کنند و تقاضای صدور پروانه چرا کنند. که این از ابتدا به ساکن بوده است. یک مورد که از قدیم بوده، دامدارانی که تعداد دام مجازشان اگر زیر ۵۰ تا باشد پروانه صادر نمی‌شد ولی جدیدا برای افرادی که حتی برای ۱۰ تا دام هم منابع طبیعی مجوز به آن‌ها داده است، بنا بر ممیزی، برایشان پروانه موقت سالانه صادر می‌شود. پروانه نیز به این منزله است که ایشان فقط اجازه چرای دام در آن مرتع دارد و دیگر اجازه مالکیت برای ایشان ایجاد نمی‌کند.

طرح تجمیع سایت پسماند در دست مطالعه است

معاون عمرانی، فنی و شهرسازی شهرداری خورموج در گفتگو با خبرنگار فارس در پاسخ به اینکه اجرای طرح تجمیع سایت پسماند در چه مرحله‌ای است گفت: فعلا در دست مطالعه است. تقریبا ۱۰ نقطه را مشاوره گرفتیم. این سایت به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که تجمیعی برای چهار تا شهر شهرستان دشتی باشد یعنی علاوه بر شهر خورموج شامل شهرهای کاکی، شنبه و بادوله نیز می‌شود.

مرتضی فاریابی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ نقطه پیشنهاد داده شده و باید وارد مرحله اخذ استعلام‌های لازم نظیر منابع آب، امور اراضی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و… شود، افزود: آن روز فقط در حد بازدید میدانی بود که نقاطی که مشاور طرح پیشنهاد داده بود رفتیم و سه، چهار نقطه پیشنهادی را دیدیم اما در مجموع ۱۰ نقطه است. اگر معارضی یا مشکل قانونی نداشته باشد پس از مصوب شدن، نقطه مورد نظر اعلام خواهد شد.

وی در بیان ۱۰ نقطه پیشنهادی و ویژگی‌های لازم آن تصریح کرد: اولویت‌بندی نقاط پیشنهادی یک مقوله است و نداشتن مسائل قانونی مقوله دیگر آن است مثلا بالادست روستای حسین‌زائری باید همه جوانب در نظر گرفته شود؛ هم دارا بودن فاصله لازم با روستا و هم در نظر گرفتن آبراهه‌ها که این پسماندها را به سمت پایین‌ دست نیاورد، تمام این موارد لازم مد نظر قرار می‌گیرد و در نهایت نقطه اصلی تعیین خواهد شد. علاوه بر دو نقطه در نزدیکی روستای حسین‌زائری، یک نقطه نیز سمت روستای زائرعباسی پیشنهاد شده و همینطور ۷ نقطه دیگر نیز پیشنهاد شده است.

طرح سایت پسماند نهایی نشده

شهردار خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: این طرح تحت عنوان سایت پسماند است اما سایت پسماند طریقه معدوم‌سازی زباله آن متفاوت است؛ بعضی‌ها دفن می‌کنند و بعضی‌ها زباله‌ها را می‌سوزانند و هر کدام به نحوی است اما در این طرح ما کارخانه‌ای را احداث خواهیم کرد که بازیافت کند و کمپوست و پلاستیک و… جداسازی می‌شود که هنوز این طرح نهایی نشده و در حال انجام آن هستیم.

محمدجواد کاشفی افزود: سایت پسماند بهره‌برداری‌های متفاوتی دارد از دفن زباله دارد تا کارخانه بازیافت، که طرح ما کارخانه بازیافت است. چند نقطه را برای تعیین مکان سایت به مشاور داده‌ایم اما هنوز نقطه نهایی را به ما نداده است.

وی با اشاره به اینکه مشاور طرح برای هر کدام از نقاط باید حدود ۱۵ استعلام از نهادهایی نظیر آب، برق، مخابرات، راهداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و… بگیرد و این کار زمان می‌برد، تصریح نمود: هدف از این طرح این است که تمام زباله‌های چهار شهر شهرستان در آن محل تجمیع شده سپس جداسازی کنیم و پس از آن بازیافت صورت می‌گیرد.

کاشفی با بیان اینکه دو نوع تفکیک داریم، یک نوع تفکیک از مبدا و یک نوع تفکیک در مقصد صورت می‌گیرد و ما قصد داریم هر دو را انجام دهیم که از همه آن‌ها استفاده کنیم، اضافه کرد: استعلام‌های این طرح که گرفته شود، تمام است. سه میلیارد تومان پول از محل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور جهت تاسیسات گرفتیم و مقداری تجهیزات جهت راه‌اندازی سوله نیز خریداری کردیم تا چند وقت دیگر سوله آن به دست ما می‌رسد.

وی در اشاره به نقاطی که برای راه‌اندازی سایت در نظر گرفته شده، بیان داشت: بیشتر رفتیم سمت کوه‌ها، چون کوه‌ها محصور هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند، ۶ نقطه در کوه‌ها در نظر گرفته شده و ۴ نقطه دیگر نیز در دشت هستند و سعی کردیم خیلی با خورموج فاصله نداشته باشد. تمام نقاطی که در نظر گرفتیم ویژگی‌های لازم جهت راه‌اندازی سایت پسماند نظیر فاصله قانونی تا مناطق مسکونی، نبودن در مسیر آبراهه‌ها و روان‌آب‌ها و… را دارا می‌باشد.

مردم نگران سایت پسماند جدید نباشند

شهردار خورموج اضافه کرد: سایت پسماند قبلی بخش خورموج که در مسیر روستای چارک واقع بود چون ساماندهی نمی‌شد مشکلاتی برای روستاها داشته است اما این سایت جدید بسیار تمیز است و مشکلات قبلی را ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه طرح تجمیع سایت پسماند چهار شهر شهرستان دشتی به شهرداری خورموج واگذار شده و متولی راه‌اندازی این سایت شهرداری خورموج است، بیان داشت: تا شهریورماه فرصت دارند که سایت پسماندشان را یکی کنند که در اصل این طرح احداث کارخانه بازیافت است.

اکبر قائدی تصریح کرد: سایت پسماند شهر خورموج و روستاهای تابع آن در حال حاضر در مسیر جاده روستای چارک واقع است که فقط زباله‌ها در آنجا دفن می‌شوند و عملا هیچ‌گونه استفاده و بازیافتی از زباله‌ها نمی‌کردیم که قرار شد خانواده‌ها را هم در تمام سطح شهرستان به جداسازی زباله‌ها از مبدا تشویق کنیم. مثلا زباله‌هایی نظیر پلاستیک، کاغذ و شیشه و… جداسازی صورت بگیرد. در سطح استان بوشهر هیچ‌گونه کارخانه بازیافت نداریم و این کارخانه بازیافت برای اولین بار است که در سطح استان راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر زباله‌هایی که قابلیت بازیافت دارند خریداری شده و پس از جمع‌آوری به کارخانه‌های بازیافت خارج از استان فرستاده می‌شود که با راه‌اندازی این طرح زباله‌های بازیافتی چهار شهر شهرستان دشتی و روستاهای اطراف آن‌ها به صورت مبادله با کالا از مردم خریداری خواهد شد.

قائدی با اشاره به اینکه در حال حاضر سایت پسماند شهرهای کاکی و بادوله تجمیع شده و در یک جا هستند، خاطرنشان کرد: در تمام سطح استان جداسازی زباله نداریم که شهرداری متولی آن باشد، حتی خود مرکز استان نیز زباله‌ها جداسازی نمی‌شود و همه در یک جا دفن می‌شود. فقط تعدادی ایستگاه کانکس در سطح شهر بوشهر ایجاد شده است که هر کس می‌خواهد کاغذ، پلاستیک و آهن و… را تحویل داده و از شهروندان خریداری می‌شود و یا در ازای آن به آن‌ها مواد شوینده داده می‌شود.

کارخانه بازیافت در استان نداریم

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی ادامه داد: این کار در شهر عالیشهر نیز اجرا می‌شود که یک شخص قرارداد بسته است و شهروندان زباله‌های بازیافتی خود را به ایشان می‌فروشند، اما در تمام سطح استان کارخانه بازیافت نداریم و اولین بار است که در سطح استان بوشهر، در شهرستان دشتی راه‌اندازی می‌شود که هدف از اجرای این طرح مستقل شدن بودجه شهرداری‌ها و ایستادن شهرداری‌ها روی پای خودشان است، چون کم کم بودجه شهرداری‌ها را از بودجه ملی قطع خواهند کرد.